به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، "آیت الله سید ابراهیم رئیسی" گفت: همانطور که شورای نگهبان تضمین کننده تطبیق قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و قانون اساسی است دیوان عالی کشور نیز همین جایگاه را در دستگاه قضایی دارد تا اجازه ندهد هیچ حکمی خلاف شرع صادر شود.

همه دستگاه‌ها در کشور باید بر مدار عدالت رفتار کنند اما دستگاه قضایی پیشانی اجرای عدالت و ضامن آن است

رئیس قوه قضاییه شناخت موضوع را نیز مسئله‌ای بسیار مهم در صدور رای دانست و گفت: تشخیص دقیق موضوع هم برای مقام افتاء و هم برای قضاوت مهم است و اگر موضوع به خوبی تشخیص داده شود در صدور رای متناسب نیز نقش محوری دارد.

آیت الله رئیسی افزود: دیوان عالی برای نظارت بر احکام قضایی علاوه بر حقی که در این زمینه دارد تکلیف هم دارد و اگر رایی بر خلاف حق و عدل و موازین شرعی صادر شد هم قاضی صادرکننده رای و هم ناظر باید در این زمینه پاسخگو باشند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: روز گذشته رئیس دیوان عالی کشور در جلسه مسئولان عالی قضایی نکته‌ درستی را گفت که اگر معلوم شد حکمی خلاف بیّن شرع بوده و پس از تایید دیوان نقض شد و مشخص شد که قاضی در صدور رای به قانون و موازین شرعی بی‌توجه بوده جا دارد یک امتیاز منفی برای او و شعبه مربوطه لحاظ گردد؛ خصوصا اگر این مسئله مشمول تکرار شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین در حاشیه این جلسه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی آرای سرنوشت ساز دیوان عالی کشور به ویژه رأی وحدت رویه ۷۹۴ در خصوص میزان سود بانکی که باعث نجات بسیاری از واحدهای تولیدی و صنایع داخلی از ورطه تعطیلی و نابودی شده تاکید نمود:

تا پیش از این بانک‌ها هرچقدر می خواستند از تولید کنندگان می‌گرفتند، به یک تولیدکننده می گفتند 25 درصد، به دیگری 35 درصد، 40 درصد و حتی مواردی هم به بنده گزارش شده تا بالای 50 درصد هم میگرفتند، اینطور که نمی شود، کشور ضابطه دارد! در این خصوص هم ضوابط مربوط به سود بانکی را بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می کند. من همین جا اعلام می کنم هر بانکی که بخواهد بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سود بگیرد غیرمجاز است و متخلف محسوب می شود. این تصمیم توانست بسیاری از تولیدکنندگان را پشتیبانی بکند چون وقتی ما میگیم پشتیبانی از تولید نمیشه در حد حرف باشه، باید در عمل اثبات کنیم.