به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از پارس فارس، صورتهای مالی بانکها به صورت ماهانه، فصلی، ۶ ماهه، ۹ ماهه و یک ساله منتشر میشود، از طریق صورت مالی منتهی به اسفند هر سال، اطلاعاتی جهت بررسی عملکرد بانکها به دست میآید، در این صورتهای مالی، اطلاعاتی نظیر تسهیلات پرداختی بانکها، وجوه نقد، سپردههای جذب شده و سایر عملیاتی که بانکها انجام دادهاند، ثبت و منتشر میشود.
شاخص کفایت سرمایه بانکها شرایط مناسبی را نشان نمیدهد
بر اساس صورتهای مالی سالانه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ بانکها، میتوان عملکرد آنها را به لحاظ رعایت کردن یا نکردن آییننامههایی که بانک مرکزی برای کنترل خلق پول آنها وضع کرده بود، بررسی کرد. یکی از این آییننامهها، آییننامه کفایت سرمایه است که بیان میکند که باید نسبت کفایت سرمایه در بانکهای ما بالای ۸ درصد باشد.
این در حالی است که صورت مالی مربوط به پایان اسفند ۱۴۰۰ بانکها نشان میدهد که ۱۳ بانک از ۱۸ بانک نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد دارند که در جدول زیر نشان داده شده است؛ نسبت کفایت سرمایه در واقع حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به داراییهای موزون شده بانک است. این شاخص به نوعی میتواند وضعیت بانکها را نمایش دهد. آنچه که از این شاخص برآورد میشود آن است که نظارتی بر فعالیت شبکه بانکی وجود ندارد.
* نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانکها چگونه است؟
هرچه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در بانکها کمتر باشد نشاندهنده سلامت بیشتر داراییهای آن بانک است. در واقع، این شاخص که به آن شاخص NPL نیز گفته میشود یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بانکها است، نحوه محاسبه آن به این صورت است که اگر مانده مطالبات معوق هر بانک را به کل مانده تسهیلات داده شده هر بانک تقسیم کنیم، حاصل آن NPL نامیده شده که به صورت درصد نشان داده میشود، در نمودار زیر مقدار این شاخص برای بانکهای مختلف داخلی نشان داده شده است.
مطابق این شاخص، مشاهده میشود که بانکهای دی، آینده، سرمایه، پارسیان، شهر، صادرات و ملت مقادیر قابل توجهی از تسهیلاتشان معوق شده که این یعنی مقادیری از تسهیلاتی که این بانکها دادهاند، بازپرداخت نشده و حداقل دو ماه از مدت زمان آخرین قسط آن گذشته است.
* راهکار حل نابسامانی بانکها چیست؟
وضعیت فعلی بانکها ناشی از دو عامل است: اولا عملکرد بانکها در تسهیلاتدهی برای مردم و کارشناسان غیرشفاف بوده و ثانیا نظارت مفید و مثمرثمری بر فعالیت بانکها وجود ندارد. از این رو بود که برای افزایش کنترل بر عملکرد بانکها و جلوگیری از فعالیت پرریسک آنها، بانک مرکزی از ابتدای امسال فهرست تسهیلات و تعهدات کلان بانکها را منتشر کرد.
بانک مرکزی در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شده است که با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی براساس «تعاریف و مصادیق تعیینشده» از سوی شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان، میزان پرداختی، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پولواعتبار مرتبط با ذینفع واحد، نرخ سود مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت، نوع و میزان وثیقه دریافت شده بر در پورتال بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دهد و به صورت فصلی بهروز کند.
انتهای پیام/