به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از تیترنیوز،گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در آبان ماه سال جاری از ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب که در طرح‌های آمارگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند، ۳۸ قلم آن تغییرات قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای ۳۵.۳ درصد داشته‌اند.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۹۹ از کل ۵۳ قلم کالای خوراکی ۳۲ قلم آن تورمی بالاتر از ۴۶.۴ درصدی میانگین کل کشوری را تجربه کردند. طی این مدت از رقم تورم کاسته شده، اما همچنان کالا‌های خوراکی زیادی افزایش قیمت بیشتر از میانگین کشوری را تجربه می‌کنند.
اگرچه که به باور مسوولان، مشکل در سمت عرضه نیست و «کالا به وفور» در بازار یافت می‌شود؛ و از آن به عنوان سنگ محک سیاست‌های تنظیم بازار استفاده می‌کنند. البته که این ادعا به خودی خود نمی‌تواند گویای درستی سیاست‌های تنظیم بازار باشد؛ وزارت صمت در گزارش خود که از مهر ۹۹ تا مهر سال جاری را شامل می‌شود، نشان داده که قیمت برخی کالاها حتی تا ۷۵ درصد نیز افزایش یافته است.
همین امر موجب می‌شود بخشی از افراد متقاضی از بازار حذف شوند و از این رو کالا در بازار بیشتر از تقاضا خواهد بود. البته که شرایط، زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم درآمد سرانه افراد به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ از سال ۹۶ همواره در حال کاهش است؛ با استناد به گزارش بانک مرکزی درآمد سرانه از حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ به حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. این در حالی است که تورم در سال ۹۹ و هشت ماه از سال ۱۴۰۰ به مراتب بیشتر از تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده است.
برآیند آنچه در یک سال و نیم گذشته بر اقتصاد ایران گذشته، پیش‌بینی درآمد سرانه را راحت‌تر می‌کند؛ درآمد سرانه افراد در سال گذشته به قیمت‌های ثابت، کاهشی دیگری خواهد داشت.
در این صورت نه تنها قدرت خرید که میزان تقاضا برای کالا‌های خوراکی نیز کم می‌شود؛ همانند آنچه در این مدت دیده شده است.
البته افزایش قیمت‌ها تنها متوجه بخش کالا‌های خوراکی نیست و سایر بخش‌ها مانند مسکن، اجاره، بهداشت و درمان و... را نیز شامل می‌شود. از آنجایی که هزینه برای کالا‌های غیرخوراکی اجتناب‌ناپذیر است، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور تقاضا افراد برای کالا‌های خوراکی به‌شدت کاهش یابد تا بتوانند از پس هزینه‌های بهداشت و درمان (که به دلیل افت قدرت خرید و درنهایت کاهش مصرف مواد خوراکی است) پوشش دهند.
سفره معیشتی خانوارها، مهم‌ترین سنگ محک سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. در تمام سال‌های پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، تامین کالا‌های اساسی و دارو، دغدغه اصلی دولت‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی نشات گرفته از کاهش درآمد‌های نفتی بود.
قرار بود این سیاست با تخصیص ارز دولتی به واردات کالا‌های اساسی و دارو اتخاذ شود، اما درنهایت با افزایش قیمت کالاها همچنین هزینه سبد مصرفی خانوارها این سیاست حمایتی نیز به شکست نزدیک‌تر شد و تلاش‌های دولت برای حذف این سیاست نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.
مهم‌ترین دلیلی که باعث شکست این سیاست شد، نرسیدن آن به دست مصرف‌کننده نهایی و اختلاف زیاد ارز دولتی با ارز بازار آزاد بود که هر انگیزه‌ای برای دریافت ارز و واردات کالا را تحت تاثیر قرار داده و ارز‌های دریافتی به سمت بازار آزاد برده می‌شدند بدون اینکه کالایی وارد شود.
دولت سیزدهم از روز‌های ابتدایی آغاز به کار خود همواره بر موضوع کنترل قیمت‌ها و معیشت افراد تاکید داشته و دستوراتی نیز برای ثبات قیمت‌ها توسط رییس‌جمهور صادر شده بود که حاصل آن کاهش جزیی در تورم ماه‌های مهر و آبان بود.
کاهش تورمی که در بازار حس نمی‌شود، چراکه همچنان صحبت‌هایی مبنی بر کاهش تقاضا برای برخی خوراکی‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید یا افزایش‌های ریز و درشت قیمت‌ها منتشر می‌شود. در این راستا مصطفی دارایی‌نژاد، رییس اتحادیه بارفروشان گفته است: «کاهش قدرت خرید مردم، ۵۰درصد مصرف میوه را در کشور کاهش داده است.»