به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از گیل فام، در گزارش انجمن های مردمی محیط زیستی شهرستان لاهیجان درخصوص وضعیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی واقع در روستاس توستان لاهیجان می توان به یک نمونه از پیامدهای عدم شفافیت و تعجیل غیرمسئولانه در امر توسعه پرداخت. شهرکی که بدون زیرساخت های لازم برای تصفیه فاضلاب صنعتی و در محل یک تالاب قدیمی راه اندازی شد.
شهرک صنعتی لاهیجان که از سال ۱۳۸۱ آغار بکار نموده است، مجموعه‌ای است با وسعت ۱۸ هکتار شامل حدود ۱۳ واحد فعال موادغذایی، شیمیایی، سلولزی، فلزی، برق و الکترونیک، نساجی و کانی غیرفلزی که در شمال‌غرب شهر و در محدوده ای بین شهر لاهیجان و روستای توستان و لاشیدان واقع شده است.
با توجه به آلودگی بالای پساب های صنعتی در ابتدا ضرورت داشت که بهره برداری از تصفیه خانه متناسب با نوع و حجم آلودگی‌ها برای واحدهای آلاینده و شهرک در زمان شروع فعالیت کارخانه ها در نظر گرفته شود. اما متاسفانه شهرک صنعتی لاهیجان چندین سال بدون تصفیه خانه، پساب های آلوده خود را به محیط پیرامونی انتقال داده و باعث آلودگی های آب و خاک و مزارع برنج پایین دست گردیده است.
هشت سال بعد از افتتاح شهرک، فاز اول تصفیه خانه یا تصفیه خانه ی فاضلاب مرکزی آن با ظرفیت ۱۰۶ مترمکعب در روز راه اندازی شد. این در حالی است که حجم فاضلاب صنعتی به میزان بیش از ۳۰۰مترمکعب در روز است و لذا فاز دوم تصفیه خانه در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۹۸ با ظرفیت ۲۳۰ متر مکعب در روز عملیات احداث فاز دوم تصفیه خانه آغاز گردید. بر اساس نظر کارشناسان مربوطه به دلیل عدم انجام پیش تصفیه و حجم بالای فاضلاب شهرک که روزانه حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ متر مکعب فاضلاب صنعتی و انسانی را شامل می شود، این تصفیه خانه با این شرایط فاقد کارآیی لازم خواهد بود چراکه حتی اگر فاز دوم تصفیه خانه با حداکثر ظرفیت نیز مورد بهره برداری قرار گیرد به دلیل عدم انجام پیش تصفیه توسط واحدها و کارخانه تولیدی و ورود مواد روغنی و غیره و در نتیجه کاهش کارایی و عملکرد تصفیه خانه شهرک، عملا این حجم فاضلاب صنعتی و انسانی با کمترین تصفیه وارد کانال انتقال آب و زمین های کشاورزی می گردد. قاعدتا عدم انجام تصفیه پساب های صنعتی شهرک و اختلاط با فاضلاب انسانی و ورود آن از طریق کانال انتقال آبهای سطحی به سیستم آبیاری زمین های کشاورزی باعث ایجاد آلودگی آب و خاک کشاورزی و آلوده شدن محصولات کشاورزی زمین های پایین دست می شود.
طی سالها ی اخیر ضمن مطالبه ساکنین روستاهای همجوار و کارشناسان و فعالان محیط زیستی و با ورود اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان اقدامات قضایی جهت برخورد با تخلف مذکور در دستور کارقرار گرفت.
براساس ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب «آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می‌شود» و همچنین براساس ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، پیگیری وضعیت فاضلاب شهرک صنعتی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. اقدام شهرک در حوزه ی آلودگی آبها و خاک براساس مواد زیر تهدید علیه بهداشت عمومی و مغایر با قانون بوده و مستلزم اقامه ی دعوا از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و برخورد قضایی با شرکت شهرک های صنعتی می باشد.
علاوه براین قانونگذار در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عنوان می دارد: «اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد».
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز اذعان می دارد؛ «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».
در حدود ۱۰ سال اخیر پیگیری های قضایی و اقدامات محیط زیست در این زمینه با وجود مدارک مستدل، شواهد غیرقابل انکار و استمرار جرم بلااثر گردید. در تمام این مدت انجمن های مردم نهاد محیط زیستی لاهیجان از هر فرصتی برای مطرح کردن این تخلف و جلوگیری از آسیب های ناشی از آن اهتمام ورزیدند از جمله در کارگروه های برگزار شده پسماند شهرستان، برخورد قانونی و جلوگیری از جرم ارتکابی مسئولین شهرک را درخواست نمودند که مورد تصویب قرار گرفت و همینطور در مواردی با ارائه نظرات کارشناسی و استشهادیه محلی، از جایگاه ذینفعان موضوع را با مسئولین مختلف شهرستان مطرح نمودند اما تمامی این تلاش های قانونی به موانعی برخورد می کرد و نتیجه ای حاصل نمی شد.
در ادامه پیگیری ها در طی دو سال اخیر و پس از تغییرات در حوزه قضایی استان گیلان، موضوع تخلفات شهرک صنعتی به اطلاع ریاست محترم دادگستری استان رسانده شد و با ورود مستقیم ایشان به پرونده و پس از بازدید از وضعیت فاضلاب مذکور، دادستان محترم لاهیجان مسئولیت رسیدگی به پرونده شهرک را تا حصول نتیجه مطلوب عهده دار شدند. در این راستا دادستان از مدیران شهرک صنعتی به اتهام «تهدید علیه بهداشت عمومی» اقامه ی دعوا نمود که در همین راستا مسئولین شهرک صنعتی متعهد شدند که فاز دوم تصفیه خانه تا آبانماه ۱۴۰۰ راه اندازی و بهره برداری گردد. پس از راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه شهرک مقام قضایی به‌دلایل فنی به مدیریت شهرک صنعتی توستان فرصت داده است تا ضمن اصلاح سیستم خروجی تصفیه خانه را به نقطه استاندارد برساند.
با توجه به لزوم دستیابی به نتیجه قطعی در چنین مواردی که منجر به آلودگی های شدید اب و خاک و محصولات کشاورزی شده و موجب تهدید سلامت عمومی می گردد، قابل به ذکر است که آبهای حاصل از شستشوی محوطه ی کارخانجات، همچنین بارش نزولات جوی و آبهای سطحی فصلی در حجم فاضلاب ورودی تصفیه خانه درنظر گرفته نشده است. با درنظر گرفتن این حجم مازاد فاضلاب عملا راه اندازی فاز دوم هم مشکل اصلی فاضلاب شهرک صنعتی را بطور کامل و در فصول مختلف سال مرتفع نمی نماید بنابراین به نظر می رسد استقرار پیش تصفیه در تمامی کارخانجات شهرک صنعتی ضروری می باشد. این درحالی است که کارخانجاتی که تولید کنندگان این آلودگی هستند تمایلی به انجام پیش تصفیه بر روی پساب خود به دلیل هزینه های مربوطه ندارند.
با توجه به اینکه از منظر قانون، تولید کننده ی پسماند صنعتی، متولی و مسئول اصلی تصفیه پساب خود می باشد لذا انتظار می رود کارخانجات و سایر تولید کنندگان پسماند قبل از ورود مراجع نظارتی و قضایی خود راسا نسبت به ساماندهی پسماند تولیدی شان اقدام نمایند (البته متاسفانه براساس تفاهم نامه ای بین سازمان محیط زیست و شرکت شهرک های صنعتی کشور نظارت بر پساب واحد های صنعتی داخل شهرک به شرکت شهرک ها سپرده شده است. این در شرایطی است که قانونگذار در قانون پسماند ودیگر قانونهایی که در بالا اشاره شده نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده محیط زیست نهاده است وعملا شرکت شهرک های صنعتی فاقد وجاهت قانونی برای برخورد با متخلفین و کسانی است که تولید پساب آلوده می نمایند) در عین حال با توجه به مشکلات اقتصادی مطرح شده توسط کارخانجات تولیدی، استفاده از ظرفیت های مالی بانکی با تخصیص بودجه های محیط زیستی و پیگیری موضوع توسط نمایندگان محترم مجلس استان و شهرستان و نمایندگان کمیسیون محیط زیستی مجلس می تواند تسهیل کننده و تسریع کننده باشد.
امیدواریم با توجه بیشتر مردم و مسیولان، رویکرد توسعه در بستر محیط زیست به تفکر جامع توسعه پایدار و توسعه ای با محور محیط‌زیست در بین مسئولان و تصمیم‌گیران بدل شود.
انجمن بوم بانان گیل و دیلم- انجمن هم اندیشان و همیاران‌محیط زیست گیلان
انتهای پیام/