به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از تیترنیوز، در پی استفاده از کلیدواژه‌های "خزانه خالی"، "کسری بودجه" و "استقراض از بانک مرکزی"، در روز‌های اخیر واژه "بدهی‌های به‌جامانده از دولت روحانی" از سوی برخی از مسئولان دولت سیزدهم مطرح و توسط رسانه‌های مرتبط به طور گسترده باز نشر یافته است. موضوع بدهی در این اظهارات معطوف به استفاده از اوراق مالی در سال‌های گذشته است.

هر چند دیوان محاسبات در صفحه ٤٤ گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٩٩ کل اوراق مالی منتشر شده تا پایان اسفند ٩٩ را در حد ٣٤٤ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، ولی، چون این اوراق زماندار بوده و سر رسید آن‌ها چندساله است، لذا در گزارش یکی از مسئولان اقتصادی دولت، میزان آن تا سال ١٤٠٥ با محاسبه سود اوراق جمعاً اصل و فرع، بالغ بر ٥٣٥ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

صرف‌نظر از اینکه استفاده از اوراق مالی یک الزام قانونی برای جبران عدم تحقق منابع؛ به‌ویژه منابع حاصل از فروش و صادرات نفت در شرایط تحریم اقتصادی است و هم‌اکنون دولت سیزدهم نیز طی چند ماه گذشته اقدام به انتشار ٣٣ هزار و٥٠٠ میلیارد تومان اوراق مالی کرده است، همانطور که این دولت، مسئول پرداخت اوراق سر رسیدشده دولت قبلی است، دولت آتی نیز موظف به پرداخت مبالغ لازم برای باز خرید اوراق دولت سیزدهم در سر رسید‌های قانونی خواهد بود. اما در تحلیل‌های مالی، نوعاً بدهی‌های هر دوره با دارایی‌های ایجادشده در آن دوره مقایسه و با "ترازنامه " ارزیابی می‌شود؛ لذا انتظار می‌رود از منظر کارشناسی وقتی از میزان بدهی‌های ٨ ساله دولت روحانی در انتشار اوراق مالی اظهارنظری صورت می‌گیرد، میزان دارایی‌های ایجاد شده آن دوره نیز مشخص و برای ارزیابی و داوری میزان بدهی‌ها و دارایی‌ها با هم مقایسه و تراز مثبت یا منفی ان تعیین گردد.